نقدم تفاصيل حقيقة إلغاء رسوم المرافقين في السعودية لعام 1446هـ، حيث خلال الفترة الأخيرة، انتشرت على نطاق واسع شائعات تزعم إلغاء رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية للعام الهجري 1446، الأمر الذي أثار تساؤلات العديد من المقيمين داخل المملكة، لا سيما أن هذه الرسوم تشكل عبئًا ماليًا على شريحة كبيرة من الأسر الوافدة، مما دفع البعض إلى إعادة النظر في أوضاعهم المعيشية وخطط الإقامة المستقبلية، ومع تزايد الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، كان لا بد من الوقوف على الموقف الرسمي والتأكد من مدى صحة هذه الأنباء.
حقيقة إلغاء رسوم المرافقين في السعودية لعام 1446هـ
أكدت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية أن ما يُتداول من أنباء بشأن إلغاء رسوم المرافقين لعام 1446هـ غير صحيح تمامًا، وأوضحت أن هذه الرسوم لا تزال سارية حتى الآن ولم يتم إصدار أي قرار رسمي بإلغائها أو تعديلها، وشددت الجوازات على أهمية الاعتماد على المصادر الحكومية الرسمية فقط للحصول على المعلومات الدقيقة، محذرة في الوقت ذاته من الانسياق خلف الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل دون أي سند رسمي.
كم تبلغ رسوم المرافقين حالياً؟
حتى اللحظة، تُفرض رسوم المرافقين بمعدل 400 ريال سعودي شهريًا عن كل فرد تابع أو مرافق، وتشمل هذه الرسوم الزوجة، الأبناء، أو أي شخص مسجّل كمرافق في هوية مقيم، وتُسدد الرسوم عند كل مرة يتم فيها إصدار أو تجديد الإقامة، من خلال الوسائل الرسمية مثل:
- تطبيقات البنوك السعودية
- أجهزة الصراف الآلي
- المنصات الإلكترونية الرسمية المرتبطة بالجوازات
من هم المعفيون من رسوم المرافقين؟
ورغم استمرار فرض هذه الرسوم على غالبية المقيمين، إلا أن هناك فئات مستثناة من دفع رسوم المرافقين، وهم:
- زوجة المواطن السعودي غير السعودية
- أبناء المواطنات السعوديات
- الطلبة الوافدون الحاصلون على منح دراسية حكومية
- العمالة المنزلية المسجلة
- حاملو الجوازات الدبلوماسية والرسمية
- بعض المتقاعدين من المؤسسات الحكومية
من الواضح أن رسوم المرافقين لا تزال قائمة في السعودية لعام 1446هـ، وأن أي تعديل أو إلغاء سيُعلن بشكل رسمي عبر الجهات المختصة مثل الجوازات أو وزارة الداخلية، ولذلك يُنصح كافة المقيمين بمتابعة المصادر الحكومية الرسمية وعدم الاعتماد على الشائعات المنتشرة عبر الإنترنت دون تحقق، حفاظًا على مصالحهم القانونية والمادية.
