تعتبر قوانين الإيجار القديم في مصر من بين القضايا الشائكة التي تواجه المجتمع منذ عقود هذه القوانين التي وضعت في فترات سابقة حيث أصبحت بحاجة إلى مراجعة وتحديث لتتماشى مع الظروف الحالية التعديلات الجديدة المقترحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين وتوفير بيئة قانونية عادلة ومستدامة للجميع في هذا السياق سنتناول في هذا المقال أبرز التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم وأهم النقاط التي يجب على الملاك والمستأجرين معرفتها.
قانون الإيجار القديم
يسعى عدد كبير من أعضاء مجلس النواب في مصر إلى تقديم حلول لأزمة الإيجار القديم مع مراعاة احتياجات ومتطلبات كل من الساكن والمالك، ويحرص النواب على تقديم الدعم لهم من خلال توفير وحدات سكنية في إطار الإسكان الاجتماعي، كما توجد مقترحات بإجراء دراسة حالة عاجلة للمستأجرين لتحديد من هم القادرون ماليا على تحمل الإيجار المرتفع، وتقديم الدعم لهم من خلال توفير وحدات سكنية في إطار الإسكان الاجتماعي، ويقترح أيضا إنشاء صندوق تكافل لتعويض الفارق بين الإيجار القديم والجديد بغية تخفيف العبء المالي عن المستأجرين.
أبرز التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم
- تهدف التعديلات إلى زيادة قيمة الإيجار القديمة تدريجيا بما يتماشى مع معدلات التضخم والتغيرات الاقتصادية.
- يقترح أن يتم تعديل الإيجار بناء على نسب مئوية محددة تزداد سنويا حتى تصل إلى القيمة السوقية العادلة.
- من التعديلات الهامة المقترحة تحديد مدة زمنية عقود الإيجار القديمة مع إمكانية تجديدها بناء على اتفاق بين الطرفين.
- هذا التعديل يهدف إلى منح المالكين مرونة أكبر في إدارة ممتلكاتهم وفي الوقت نفسه توفير الحماية اللازمة للمستأجرين.
- تعزيز حقوق المالكين في استرداد ممتلكاتهم عند الحاجة مثل استخدام العقار لأغراض شخصية أو عائلية.
- بالمقابل يتم ضمان حقوق المستأجرين في الحصول على فترة زمنية كافية للبحث عن سكن بديل في حالة إنهاء العقد.
- تبسيط الإجراءات القانونية المتعلقة بفض النزاعات بين المالكين والمستأجرين وتقصير مدة الفصل في القضايا المتعلقة بالإيجار.
- تقديم حوافز للمالك والمستأجر للتوصل إلى حلول ودية قبل اللجوء إلى المحاكم.
- وضع استثناءات أو تسهيلات للفئات الضعيفة مثل كبار السن والأسر ذات الدخل المحدود لضمان عدم تعرضهم للإخلاء دون توفير بدائل مناسبة.
شروط أقصى مدة عقد الإيجار الجديد الإيجار 59 سنة
في القانون المدني المصري يسمح للمتعاقدين بتحديد مدة عقد الإيجار بحرية وفقا لاتفاقهم ويختار البعض تحديد مدة أقصاها 59 سنة ومع ذلك يمكن أن تنتهي هذه المدة الطويلة قبل اكتمالها إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى مالك جديد.
