تُعد الرعاية الاجتماعية في العراق ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً، والتي أطلقتها الدولة والحكومة العراقية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل والبسطاء واالأرامل والمسنين، وبالرغم من التحديات، تسعى الحكومة وشركاؤها إلى تطوير هذه البرامج وتوسيع نطاقها لضمان حياة كريمة لجميع المشمولين، ومن خلال الفقرات التالية سنتعرف على كل ما يخص الرعاية الاجتماعية بالعراق.
تفاصيل الرعاية الاجتماعية بالعراق
حسب آخر الإحصائيات في أغسطس 2023، يُقدر عدد المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق بنحو 3.2 مليون شخص. هذه الفئة تشمل:
– المسنين (60 سنة فأكثر).
– الأشخاص ذوي الإعاقة.
– الأرامل والمطلقات.
– الأيتام.
– الأسر المنتجة ذات الدخل المحدود.
يُقدر عدد المسنين المشمولين بالرعاية الاجتماعية بنحو 1.2 مليون شخص. وتشمل الخدمات المقدمة لهم:
– معاشات شهرية.
– رعاية صحية مجانية.
– مساعدات عينية (أغذية، أدوات منزلية، إلخ).
– إسكان مدعوم للمسنين المحتاجين.
ذوي الإعاقة
يُقدر عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المشمولين بالرعاية بنحو 900 ألف شخص. تشمل الخدمات المقدمة لهم:
– معاشات شهرية.
– توفير المعينات الطبية والأجهزة التعويضية.
– برامج تأهيل مهني وإدماج في سوق العمل.
– إعفاءات ضريبية وتسهيلات خدماتية.
واللاتي يُقدر عددهن بنحو 650 ألف امرأة. تشمل الخدمات المقدمة لهن:
– معاشات شهرية.
– مساعدات عينية (أغذية، ملابس، إلخ).
– برامج تأهيل مهني وفرص عمل.
– مساكن مدعومة للأرامل والمطلقات المحتاجات.
خدمة ورعاية الأيتام
يُقدر عددهم بنحو 450 ألف طفل، حيث تشمل الخدمات المقدمة لهم:
– معاشات شهرية.
– رعاية في دور الأيتام والحضانات.
– برامج تعليمية وتأهيلية.
– مساعدات عينية (ملابس، أدوات مدرسية، إلخ).
موضوعات قد تهمك:
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة بدولة العراق.
رابط منصة مظلتي يتيح كشوف pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق
الأسر المنتجة ذات الدخل المحدود
يُقدر عددها بنحو 50 ألف أسرة. تشمل الخدمات المقدمة لهم:
– منح مالية لإنشاء مشاريع صغيرة.
– توفير المواد الخام والأدوات اللازمة.
– برامج تدريبية ودعم فني.
– إعفاءات ضريبية وتسهيلات تسويقية.
تبلغ الميزانية المخصصة للرعاية الاجتماعية في العراق نحو 2.5 مليار دولار سنوياً. وتواجه هذه البرامج تحديات كبيرة، أبرزها:
– ارتفاع أعداد المستفيدين بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
– محدودية الموارد المالية مقارنةً بالاحتياجات المتزايدة.
– التحديات اللوجستية في الوصول للمناطق النائية.
– الفساد الإداري وسوء التوزيع في بعض الأحيان.
