اللي باع فلت مفيش بيع تاني”.. قانون منع بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن إلا بعد توفير هذة الشروط
في الفترة الأخيرة يشغل مواطنون في مصر الكثير من الاهتمام بشأن قضايا الأراضي والعقارات، خاصة بعد الحملة التي شنتها الحكومة على المنشآت المخالفة لقوانين البناء، جاء هذا القلق بسبب زيادة الأدوار في المباني دون وجه حق والتعدي على الأراضي الزراعية، وتترتب على هذه الحملات عمليات إزالة، فيما يلي سوف نوضح لكم قانون بيع الأراضي في المناطق الزراعية بشروط معينة.
قانون منع بيع الأراضي
أوقفت الحكومة إجراءات البناء لإجراء مسح جوي لجميع المباني، بهدف التحقق من وجود مخالفات، وتأكيد التزام المواطنين بالقوانين والتشريعات، والهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات عليها بالبناء.
اتخذت الدولة قرارات تهدف إلى منع حجز الوحدات العقارية أو التعاقد على بيعها أو التصرف في الأراضي الزراعية المخصصة للبناء بدون الحصول على ترخيص مسبق وفقًا لقانون حماية المستهلك،يتمثل الهدف من هذه القرارات في خدمة المصلحة العامة والحفاظ على الموارد الزراعية.
وفي نفس السياق تتضمن المادة السابقة أيضًا النص التالي: عقد البيع الذي يتم توقيعه لا يجوز أن يحتوي على أي شرط يلزم المشتري بدفع أموال إضافية للبائع بعد إتمام عملية البيع، سواء كانت نسبة أو عمولة أو رسوم إضافية على ثمن العقار، ووفقًا لهذا القرار، يتعذر على البائع المطالبة بأية مبالغ إضافية من المشتري بعد الصفقة العقارية، وذلك بهدف حماية حقوق المشتري وضمان عدم التعرض لأي مطالبات مالية إضافية من البائع.
