افرحو خلاص المباني فتحت؟!.. قانون التصالح الجديد في مصر 2024 تعرف على الشروط المطلوبة للحصول على ترخيص
يتساءل العديد من المواطنين في جميع محافظات مصر عن قانون التصالح الجديد في مصر 2024، حيث بدأت الحكومة بتطبيق قانون التصالح، وذلك خلال شهر مارس الجاري، كما أكد مصدر حكومي أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 2023 سوف تصدر خلال الأيام المقبلة، كما أكدت على أن آخر موعد لصدورها هو السادس عشر من شهر مارس 2024، ومن ثم سوف تقرها الحكومة وبعدها يصدر قرار رئيس الوزراء بفتح الباب للتصالح في مخالفات البناء، وذلك لمدة ستة شهور، وذلك لإتاحة الفرصة لجميع أصحاب المخالفات بتقديم الطلبات والأوراق المطلوبة للتصالح بشرط تقنين حالات وضع اليد، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.
قانون التصالح الجديد في مصر 2024
ينص قانون التصالح الجديد في مصر 2024، على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك في الحالات الآتية:
- في حالة تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- وكذلك أيضًا إضافة التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، بما في ذلك التعديات قبل اعتماد خط التنظيم، وأيضًا على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، أو على الشوارع التخطيطية التي لم تكتمل تنفيذها على الطبيعة.
- بالإضافة إلى التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، شريطة الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وفقًا للوائح التنفيذية.
- وأيضًا المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز المنصوص عليه بالقانون رقم 144 لسنة 2006، وذلك وفق شروط محددة.
- وكذلك أيضًا المخالفات في العقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المميزة وفقًا لذلك القانون.
- وأيضًا تجاوز قيود الارتفاع المقررة بموجب قانون الطيران المدني، ومن ثم مراعاة موافقة وزارة الطيران المدني.
- بالإضافة إلى البناء على الأراضي المملوكة للدولة بناءً على طلب تقنين وضع اليد، وذلك وفقًا للتشريعات المنظمة.
- وأيضًا تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
مميزات قانون التصالح الجديد في مصر
يوجد العديد من المميزات التي نص عليها قانون التصالح الجديد، ومن هذه المميزات ما يلي:
- أولًا تمديد فترة العمل بالقانون، وذلك للسماح بأكبر قدر من الاستفادة لجميع الأطراف.
- وكذلك أيضًا عدم المبالغة في قيمة المخالفة، وذلك من خلال ضبط الإجراءات وآليات التقييم.
- وأيضًا الحرص على أن تتسلم الإدارة جميع الطلبات مع السماح للجان المختصة فقط للفصل بينها.
- وكذلك أيضًا التعامل مع الخدمات وفق طبيعة المنطقة، وأيضًا قيمتها السوقية، ونوعيتها مع مراعاة البعد الاجتماعي، وكذلك أيضًا التعامل العادل مع الشروط والضوابط.
