“واخيرا المباني هتفتح “…قانون البناء الجديد 2024 تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الترخيص
يبحث الكثير من المواطنين المصريين عبر محركات البحث عن قانون البناء الجديد 2024، خاصة بعد ما بادرت الحكومة المصرية بإصدار العديد من القرارات بشأن البناء الجديدة، من أجل القضاء على المخالفات الخاصة بالبناء لإعادة التشكيل العمراني، وزيادة جودة حياة المواطن المصري، وذلك من خلال التطبيق الجديد “اشتراطات البناء الجديدة”، بالإضافة إلى أن وزارة التنمية المحلية أشادت للتسهيل على المواطنين بقانون البناء، من أجل التسهيل على المواطنين وبناء أراضيهم
قانون البناء الجديد 2024
من أهم القوانين التي تم إصدارها من قبل الحكومة المصرية ومجلس النواب، قانون البناء الجديد 2024، حيث أتاح هذا القانون الجديد لكافة المواطنين إمكانية البناء على الأراضي الخاصة، بهم ولكن باتباع بعض الخطوات التي تتمثل في البداية القيام بتقديم طلب ثم أخذ تصريح وسداد الرسوم المطلوبة التي هي بنحو 2000 جنيه، من أجل الموافقة الأولية ومعاينة الأرض التي يريد البناء عليها، بالإضافة إلى 700 جنيه رسوما خاصة بتصاريح الهندسية، و 2.5% لسد رسوم التأمين، بالإضافة إلى الإعلان موجود ترخيص المباني بشكل موضح لإنهاء مخالفات البناء، ومعالجتها بمجموعة من اشتراطات البناء.
المستندات المطلوبة للحصول على رخصة البناء 2024
- تقديم وثيقة معتمدة موقع الأرض والطرق المؤدية منها.
- صوره من بطاقة الرقم القومي من أفراد ملاك البناء.
- وثيقة ملكية قطعة الأرض التي سيتم البناء عليها.
- إيصال بسداد الرسوم الخاصة بقطعة الأرض المراد بناؤها.
ما هي شروط الحصول على ترخيص البناء؟
للحصول على ترخيص البناء الجديد 2024، يشترك أنت توافر هذه الشروط التالية:
- يشترط أن تكون قطعة الأرض التي يريد البناء عليها داخل الحيز العمراني.
- يشترط وجود رخصة التعليه وزيادة المساحة.
- يشترط على وجود ترخيص للبناء من المجلس القروي:
- يجب للحصول على ترخيص البناء تقديم موافقة لجنة هندسية بعد التأكد من معاينة الموقع أو قطعة الأرض.
طرق سداد قيمة التصالح
وأشار إلى وجود تيسيرات متنوعة في قانون التصالح، منها تقسيط مبالغ التصالح أو الحصول على تخفيض في حالة السداد الفوري، وأيضا وقف الأحكام الصادرة بشأن مخالفات البناء وخصم كل الغرامات من قيمة التصالح، وإدخال المرافق للعقار من مياه وكهرباء وخلافه.
وأوضح أنه من مزايا التصالح ارتفاع قيمة العقار أو الوحدة السكنية، علاوة على التعامل بشكل رسمي على المبنى بعد تقنين الوضع مع وجود حصر شامل للعقارات ورقم قومي لكل مبنى، كما تسترد الدولة كل مستحقاتها وفق قانون التصالح الجديد.
