“مشروع قانون الضمان الاجتماعي”.. يعزز الدعم لـ7 حالات مستحقة للمساعدات المالية الاستثنائية ماهي؟

في خطوة هامة نحو تعزيز الشبكة الاجتماعية للأسر الفقيرة، كشف مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد عن توفير الدعم لسبع حالات يحق لها الحصول على مساعدات مالية استثنائية فورًا، المادة 36 من القانون تنص على إمكانية صرف مساعدات استثنائية سواء دفعة واحدة أو عبر دفعات محددة للأسر الأكثر احتياجًا والمستهدفة بأحكام هذا القانون.

7 حالات المستحقة للمساعدات الاستثنائية من مشروع قانون الضمان الاجتماعي

مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد يفتح آفاقًا جديدة للدعم الاجتماعي، محددًا سبع حالات تستحق الحصول على مساعدات مالية استثنائية لمرة واحدة أو عبر دفعات محددة، بهدف توفير شبكة أمان للأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية، تشمل المساعدات الاستثنائية العديد من المجالات الحيوية التي تهم الأسر والأفراد في المجتمع، مؤكدة على أهمية الدعم الاجتماعي في تحسين الظروف المعيشية.

الحالات المستحقة للمساعدة

1. مصروفات الجنازة، توفير الدعم لتغطية تكاليف الجنازة، مقدمًا يد العون في الأوقات الصعبة.
2. مصروفات الزواج، دعم مرة واحدة للمساهمة في تكاليف الزواج، مساندة للشباب في بداية حياتهم الأسرية.
3. مصروفات الولادة، تقديم الدعم لتكاليف الولادة لأول مرة، دعمًا للأمومة والطفولة.
4. تكاليف العلاج في حالات المرض الطارئ: للأفراد غير المشمولين بالتأمين الصحي، ضمانًا للرعاية الصحية اللازمة.
5. المصروفات الدراسية، تسهيل الوصول إلى التعليم من خلال تقديم الدعم للمصروفات الدراسية.
6. الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة، للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يساعد في تحسين نوعية حياتهم.
7. الإيجارات السكنية، دعم خاص لتغطية تكاليف الإيجار، مساعدة للأسر في الحفاظ على استقرارها السكني.

ضوابط جديدة لصرف المساعدات المالية

في إطار جهود الدولة لتعزيز الشبكة الاجتماعية وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، تم وضع ضوابط جديدة لصرف المساعدات المالية للأسر الفقيرة والأفراد الذين يواجهون حالات طارئة ملحة.

• يعتمد صرف المساعدات بناءً على بحث اجتماعي دقيق يُجرى لتقييم الحالات الطارئة والملحة التي تواجه الأفراد والأسر.
• اللجنة على مستوى الإدارة المختصة هي المسؤولة عن الموافقة على الطلبات، لضمان الشفافية والعدالة في عملية الصرف.
• يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى للمساعدات، بالإضافة إلى الشروط والأوضاع وإجراءات الصرف.