عقوبة عدم التصويت في انتخابات الرئاسة مصر تعد المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية واجباوطنياوحقا دستوريا يتحلى به كل مواطن، وفي إطار تعزيز هذا الالتزام، أقرت الحكومة قانون مباشرة الحقوق السياسية، الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، ووفقا لأحكام هذا القانون، يتم فرض غرامة مالية على الأفراد الذين يتخلفون عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابي.
عقوبة عدم التصويت في انتخابات الرئاسة مصر
هذه الخطوة تأتي كتشجيع لتعزيز مشاركة المواطنين في الحياة السياسية وتحفيزهم على أداء دورهم في تحديد مستقبل البلاد، وبفرض الغرامة المالية، يهدف القانون إلى تحفيز المزيد من الناس على الاستفادة من حقوقهم الديمقراطية والمشاركة الفعّالة في العملية الانتخابية.
عقوبة التخلف عن التصويت
تنص المادة رقم (57) من القانون على معاقبة الفرد الذي يكون اسمه مدرجا في قاعدة بيانات الناخبين ويتخلف بدون عذر مقبول عن القيام بواجبه الانتخابي، حيث يكون ملزما بدفع غرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه، تشير المادة رقم 87 من الدستور المصري في فقرتها الأولى إلى أن مشاركة المواطن في الحياة العامة تعد واجبا وطنيا، حيث يحق لكل مواطن ممارسة حقوقه الديمقراطية، وهي حقوق الانتخاب والترشح والتعبير عن الرأي في الاستفتاء، يقوم القانون بتنظيم هذه الحقوق مباشرة، ويتيح القانون في حالات محددة الإعفاء من أداء هذا الواجب الوطني، حيث يتعين على القانون توضيح تلك الحالات.
تحكم المادة (48) من قانون انتخابات الرئاسة في أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين كل من يستخدم أي وسيلة للترويع أو التخويف، بهدف التأثير على سلامة سير عملية انتخاب رئيس الجمهورية في حال عدم تحقيق مقصده، وفي حال تحقيق مقصده، ترتفع عقوبة الحبس إلى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات.
