الشقة والمحل هيتاخدوا منك”.. قرار من الحكومة بفسخ العقد للمستأجر في قانون الإيجار القديم في حالات معينة.. اعرف راسك من رجلك
مشكلة التاجر والمستأجر هي قضية شائعة منذ وقت طويل بين المواطنين في مصر، وتسعى الدولة إلى وضع قوانين لحل هذه المشكلة، وفي عام 2023 تم تنفيذ تعديلات على قانون الإيجار القديم بهدف تحسين وضع المالكين للمنشآت السكنية، هذا التعديل يسمح لأصحاب المنشآت والعقارات والشقق بإنهاء عقود الإيجار في بعض الحالات المحددة وطرد المستأجرين، لذلك من خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم حالات يحق لصاحب العقار طرد المستأجر بموجب القانون وتعديلاته ومعرفة أسباب طرد المستأجر.
حالات طرد المستأجر
وفقًا للمادة رقم 10 من قانون الإيجار القديم لعام 2023 يحق لأصحاب المنشآت السكنية والعقارات والشقق طرد المستأجرين في حالة عدم الامتثال لاتفاقيات الإيجار وعدم إخلاء المكان السكني، في هذه الحالة، يتعين تقديم القضية أمام القاضي المختص الذي سيصدر قرارًا بإجبار المستأجر على مغادرة المكان وتفريغه في الحال.
أسباب طرد المستأجر
هناك عدة أسباب تجيز للمالكين إنهاء عقود الإيجار وطرد المستأجرين بموجب التعديلات الجديدة ومنها:
- إذا قام المستأجر بتأجير المكان لأغراض أخرى غير السكن، مثل الاستخدام التجاري.
- في حالة إعادة هيكلة المكان أو حاجته إلى أعمال صيانة شاملة.
- إذا لم يلتزم المستأجر بدفع الإيجار في الوقت المحدد ولمدة تزيد عن 15 يومًا.
وتمثل تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2023 تقدمًا في توفير حقوق أكبر لأصحاب المنشآت السكنية والعقارات والشقق لضمان الالتزام بالاتفاقيات والحفاظ على مكانهم، وتهدف هذه التعديلات إلى توازن مصالح المالكين والمستأجرين، مما يجعلها خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والاستدامة في سوق الإيجارات.
