في إطار الاهتمام من قِبَل المؤسسات الحكومية بدعم الشركات الأهلية في تونس، من خلال إنشاء هياكل متخصصة مثل دائرة تلك الشركات التابعة للدولة، كإشارة قوية لأهمية هذا النوع من الشركات في تونس.

وخلال تصريحات له أوضح خليفة السبوعي مدير عام البنك التونسي للتضامن، إن سقف التمويل  الخاص بالشركات الأهلية في دولة تونس والبالغ قيمته حالياً 300 ألف دينار، قيد المراجعة سواءً بحذفه أو زيادته، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعتبر مهمة لتعزيز هذا النوع من الشركات، وذلك في ضوء تحرك القطاع البنكي والمالي لدعمها.

مساحة خاصة للشركات الأهلية في تونس

وفي سياق آخر، أشار مدير عام البنك التونسي للتضامن إلى أن قد أنشأ مساحة خاصة للشركات الأهلية، تتضمن مكتب استقبال وإدارة مخصصة لهذه الشركات بالإضافة إلى مساحة للمرافقة، وأوضح أن هذه الخطوة تعكس الدعم الهام الذي يقدمه الحكومة لهذا الاتجاه، خاصةً أن البنك التونسي للتضامن هو مؤسسة تمويل عمومية.

ووفقًا للمسؤول، تُعد السنة الجارية سنة إطلاق الشركات الأهلية في تونس، حيث تشهد تنوعًا في المبادرات ومساهمة من القطاع البنكي والهياكل المختلفة والوزارات في دعمها.

التواصل والتوعية لتبسيط مفهوم الشركات الأهلية

وتحدث مدير عام البنك التونسي للتضامن عن أهمية التواصل والتوعية لتبسيط مفهوم الشركات الأهلية، حيث ساهم البنك في تنظيم أول ندوة إقليمية للشركات الأهلية في ولاية بن عروس، وأكد ضرورة توسيع هذه الفعاليات من خلال تنظيم مزيد من الندوات الإقليمية في الأشهر القادمة، لتقريب المفهوم ودعم الأفراد الراغبين في إنشاء الشركات الأهلية.

وشجّع السبوعي أصحاب المبادرات على المستوى الجهوي والمحلي، بالإضافة إلى السلطات الجهوية والمحلية، على دراسة جدوى المكامن الاقتصادية والخدمية وإنشاء الشركات في الجهات الإقليمية والمحلية بشكل قانوني.

أحداث خط تمويل يقدمه البنك

البنك التونسي للتضامن يقدم خط تمويل باعتمادات تصل إلى 30 مليون دينار على مدة ثلاث سنوات بهدف إسناد جميع القروض من خلال شروط ميسّرة لخدمة جميع مؤسّسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس الخضراء، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التشغيل والتكوين المهني بتونس.

ويستهدف في ذلك عدة فئات منها:- مجامع التنمية الفلاحية –  الأشخاص الطبيعيون المنخرطون بمجامع التنمية الفلاحية وبشركات التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية- الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية الأساسية).