في اجتماع استثنائي عقدته لجنة السياسة النقدية يوم 6 مارس 2024، أعلن البنك المركزي المصري عن سلسلة من القرارات النقدية الهامة، استجابةً للتحديات الاقتصادية المتصاعدة والضغوط التضخمية العالمية، هذه الخطوات تأتي في إطار جهود البنك للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم التنمية المستدامة.
المركزي المصري يتوقع تراجع التضخم بعد إجراءات توحيد سعر الصرف
في خطوة استراتيجية نحو استقرار الاقتصاد، يتوقع البنك المركزي المصري أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى تخفيف الضغوط التضخمية بشكل ملحوظ، من المنتظر أن يشهد التضخم العام انخفاضًا على المدى المتوسط، عقب توحيد أسعار الصرف والتحكم في التوقعات التضخمية، ومع ذلك، يظل البنك متيقظًا للمخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، تقلبات أسعار السلع العالمية، والأوضاع المالية العالمية، والتي قد تؤثر على مسار التضخم، تأخذ اللجنة هذه المخاطر بعين الاعتبار وتعد لإعلان محتمل حول إعادة تقييم المعدلات المستهدفة للتضخم لضمان استمرارية الاستقرار النقدي والمالي.
الاستجابة للتحديات الاقتصادية
الاقتصاد المصري واجه مؤخرًا تحديات متزايدة بسبب نقص الموارد من العملات الأجنبية وظهور سوق موازية لسعر الصرف، مما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، الضغوط التضخمية العالمية والتداعيات الخارجية أسهمت في ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد الحاجة إلى تدابير نقدية حاسمة.
تعزيز السياسة التقييدية
في إطار جهوده لمواجهة هذه التحديات، قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس، لتصل إلى 27.25%، 28.25%، و27.75% لعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية على الترتيب، هذه الخطوة تهدف إلى تقييد الأوضاع النقدية وتعزيز استقرار الأسعار.
التزام بالاستقرار ودعم التنمية
يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط ومواصلة الجهود نحو تحقيق تنمية مستدامة، من خلال التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم وتوحيد سعر الصرف، يعمل البنك على القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وتقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي، هذه الإجراءات، جنبًا إلى جنب مع التنسيق الوثيق بين السياسات المالية والنقدية، تضع الأساس لاقتصاد أكثر استقرارًا وتنافسية.
