تحديد موعد زيادة ال 15% في المعاشات القادمة لأكثر من 11 مليون مستفيد.. «ياميت مليون مبروووك »
هل سيتم موعد زيادة ال 15% في المعاشات في الشهر المقبل؟ هذا سؤال يثير اهتمام العديد من المواطنين ويتصدر قوائم البحث العالمية. يبحث الكثيرون عن معلومات حول موعد صرف معاشات أكتوبر 2023 وهل هناك زيادة في قيمتها. ويأتي هذا التساؤل في سياق صرف معاشات شهر سبتمبر لأكثر من 11 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات في مصر، لنوضح الأمور بشكل دقيق، سنقوم بتوضيح حقيقة وجود زيادة في المعاشات الشهر المقبل.
موعد زيادة ال 15% في المعاشات
تنص المادة رقم 35 من قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 على تنفيذ موعد زيادة ال 15% في المعاشات في الأول من يوليو من كل عام. وبناءً على هذا القانون، فإنه لا يتوقع وجود أي زيادة في المعاشات في الشهر المقبل، وموعد الزيادة الجديدة سيكون في الأول من يوليو 2024.
وكانت هناك زيادة في المعاشات لعام 2023 تم الإعلان عنها من قبل التأمينات في شهر أبريل الماضي بنسبة تصل إلى 15%، وبحد أدنى قدره 170 جنيهًا وبحد أقصى قدره 1635 جنيهًا. تم تقديم هذه الزيادة بوقت مبكر بثلاثة أشهر عما كان مخططًا لها بناءً على توجيهات رئاسية بهدف التصدي لتداعيات الأزمة الاقتصادية.
حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة
ترددت شائعات حول احتمال زيادة في الأجور تصل إلى 450 جنيهًا للموظفين موعد زيادة ال 15% في المعاشات مماثلة للزيادة التي تمت في أبريل الماضي وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولكن يجب الإشارة إلى أن هذه الشائعات لم تصدر من مصادر رسمية، وبالتالي، ليس لها أساس قانوني أو حكومي. هذا الأمر يثير قلقًا حقيقيًا بين المواطنين.
بالرغم من انتشار الشائعات المتعددة حول زيادة الأجور والمعاشات في مصر، ينبغي على الأفراد أن يمارسوا الحذر ويتريثوا حتى يتم إصدار قرارات رسمية من قبل الحكومة أو تنفيذ تعديلات قانونية قبل أن يعتمدوا على المعلومات المتداولة. في الوقت الحالي، يجب على الجميع الانتظار حتى تنفيذ زيادة المعاشات المقررة في يوليو وفقًا للقانون الساري المفعول.
تلك الإجراءات تتأتى استجابةً لأولويات واحتياجات الموظفين والفئات المستحقة للرعاية، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف العبء عنهم وتوفير السيولة النقدية في الوقت المناسب، موعد زيادة ال 15% في المعاشات، تتم عمليات صرف المرتبات بتنسيق مشترك بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري، حيث يتم تحويل المرتبات شهرياً إلى البنوك المعترف بها داخل السوق المصرية، وذلك عبر استخدام بطاقات الائتمان ATM الخاصة بكل موظف.
