تطبيق الزيادة الجديدة على القطاع الخاص بعد زيادة المرتبات في القطاع العام، يترقب عمال القطاع الخاص زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2024، إلا أن القرار بشأن هذه الزيادة يخضع لضوابط محددة تحكمها قوانين العمل، على الرغم من أن سلطة اتخاذ القرارات تتعلق بالقوانين العمالية، إلا أن الحكومة قد تتدخل في بعض الأحيان لتحفيز رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، يعمل قانون العمل على حماية حقوق العمال وتوفير الظروف المناسبة لهم، بما في ذلك تحديد الحد الأدنى للأجور. وتأتي هذه الزيادة في إطار سعي الدولة لتحسين مستوى معيشة العمال وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، خاصة في ظل التضخم المتزايد وارتفاع تكاليف المعيشة.

تطبيق الزيادة الجديدة على القطاع الخاص

يترقب عمال القطاع الخاص زيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2024، خاصة بعد زيادة المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات بدءًا من شهر مارس المقبل، تأتي هذه الزيادة الاستثنائية في الأجور، التي وصلت إلى مستوى قياسي بعدما بلغ الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه، بالإضافة إلى صرف علاوة دورية ومنح تتراوح بين 1000 و1200 جنيه، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومع ارتفاع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومي، فإن الفجوة بين القطاعين العام والخاص تتسع قليلاً، حيث يتراوح الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص حاليًا حوالي 3500 جنيه، وتعكس هذه الفجوة الفارق في القيمة التي يحصل عليها العمال بين القطاعين، مما أثار مطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لمواكبة الزيادات في القطاع الحكومي.

تحدد المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وفقًا للتوجيهات المنصوص عليها في قانون العمل، ويحق للمجلس تحديد هذا الحد بناءً على معايير معينة، بما يتماشى مع متطلبات الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

تعمل القوانين العمالية على توفير حماية للعمال وتحديد الزيادات الدورية في الأجور بناءً على معدلات التضخم، وتلزم الشركات والمؤسسات بتطبيق تلك الزيادات، ويستحق العمال بالقطاع الخاص علاوة دورية تبلغ ما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي، ويشمل ذلك تطبيق العلاوة بشكل دوري لضمان تحسين القوة الشرائية وتوفير ظروف عيش كريمة للعمال.

مع وجود مشروع قانون العمل الجديد الذي ينتظر مناقشته بمجلس النواب، من المتوقع أن يتم تنظيم هذه العلاوات والزيادات بشكل أفضل، مع توفير الضمانات اللازمة لتطبيقها بشكل دوري ومنتظم، بهدف تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق العمال في مصر.