“مترجعش تعيط في الاخر” فسخ العقد تلقائي وطرد المستأجر وفقًا للقانون + مفاجأة بالجملة في قانون الايجار القديم

نظم قانون الايجار القديم العلاقة بين المالك والمستأجر وحدد حالات فسخ العقد تلقائي وطرد المستأجر، وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون للأشخاص الاعتبارية بغرض غير السكن وبدات تدخل حيز التنفيذ على أرض الواقع، ولقد نصت المادة رقم 4 من قانون الايجار القديم على التزام المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وردها إلى المالك بعد مرور 5 سنوات للأشخاص الاعتبارين غير غرض السكن، ويكون الإخلاء إجباريا بعد مرور المدة المقررة وفي حالة الامتناع يلجأ المالك إلى المحكمة بإصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، ونقدم اليكم حالات طرد المستأجر خلال سطور المقال.

فسخ العقد تلقائي وطرد المستأجر

توجد حالات في قانون الايجار القديم يتم فيها طرد المستأجر بموجب القانون قبل مرور مدة 5 سنوات للأشخاص الاعتبارين لغرض غير السكن واسترداد المالك للوحدة المؤجرة بسبب خلل في العقد المبرم بين الطرفين، وتتمثل هذه الحالات فيما يلي:

• الهدم الجزئي او الكلي للمباني الآيلة للسقوط والإخلال بسلامة المبني وإهمال أعمال الصيانة والترميم، وفقا للائحة المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
• عدم دفع المستأجر لقيمة الايجار خلال 15 يوما من تاريخ استحقاق الدفع، يجب على المالك تقديم إنذار إليه بذلك وفي حالة الامتناع عن الرد أو عدم السداد يلجأ المالك إلى المحكمة وإذا تبين عدم وجود مبررات تقدرها الحكومة يجب عليه الطرد أو إخلاء الوحدة فورا.
• استعمال الوحدة أو المبني بطريقة ضارة على صحة وسلامة المبني او طريقة مزعجة على السكان أو استخدامها لنشاط مخل بالآداب يجب عليه إخلاء المبني.
• تنازل المستأجر عن المكان أو الوحدة إلى شخص آخر دون وجود إذن كتابي للمالك أو إذا تركه المستأجر للاستغناء عنه نهائيا دون علم المالك.

حالات طرد المستأجر في قانون الايجار القديم

كما ذكرنا الحالات السابقة التي يحق فيها للمالك طرد المستأجر توجد حالات أخرى كما يلي:

• استعمال الوحدة المؤجرة في نشاط آخر غير السكن دون علم المالك.
• القيام بأعمال صيانة داخل المنزل تؤدي إلى أضرار بالمبني أو انهيار جزء منه.
• عمل تعديلات مثل التشطيب وغيره داخل الوحدة دون الرجوع للمالك.
• حبس المستأجر بحكم قضائي ولا يمتد العقد إلى الزوجة والأبناء.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إحدى المشكلات طويلة الأمد التي لم تحل منذ ستينيات القرن الماضي وهي خاصة بقانون الايجار القديم وبسبب ذلك يتعذر على المالك ان يستفيد من الوحدة.