وقف البناء 6 شهور + غرامة تتعدي الـ 200 ألف جنيه.. تطورات مفاجأة في قانون التصالح في مخالفات البناء || يافرحة ما تمت

وقف البناء 6 شهور + غرامة تتعدي الـ 200 ألف جنيه.. تطورات مفاجأة في قانون التصالح في مخالفات البناء || يافرحة ما تمت
وقف البناء 6 شهور وغرامة 200 ألف جنيه

وقف البناء 6 شهور وغرامة 200 ألف جنيه، مع تزايد رغبة العديد من المواطنين في معرفة وضعهم القانوني بشأن بناء منازلهم في بعض المناطق أو التصالح بخصوص وحداتهم السكنية والمباني التي يمتلكونها، قام القانون الجديد للبناء بتحديد الحالات التي يمكن فيها توقيف عمليات البناء لمدة تصل إلى سنتين، وفقًا لمسودة القانون الجديد، يُسمح للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بإصدار تعليمات بوقف عمليات البناء لمدة تصل إلى 6 أشهر، وذلك استنادًا إلى قرار صادر عن المحافظ المختص بمسائل البناء.

وقف البناء 6 شهور وغرامة 200 ألف جنيه

وفي هذا السياق، يحتفظ المجلس بحق وقف منح تصاريح البناء في المدن أو المناطق أو الشوارع بغية تحقيق أهداف قومية أو تحسين الظروف العمرانية أو إعادة التخطيط، مع مراعاة أن تكون وقف البناء 6 شهور وغرامة 200 ألف جنيه بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لمقترح قانون البناء الموحد، تُمنح السلطة لمجلس الوزراء لمد الوقف لمدة أو مدد إضافية بناءً على طلب المحافظ المختص وبموافقة المجلس المحلي للمحافظة، وذلك لمدة لا تتجاوز سنتين لأسباب تُقدر بعناية.

رسوم البناء قي قانون البناء الموحد

وقف البناء 6 شهور وغرامة 200 ألف جنيه، تم تحديد الرسوم المتعلقة بالبناء على النحو التالي:

– ستتطلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وتقديم البيانات والمتطلبات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم رسومًا تصل إلى 200 جنيه تُدفع نقدًا كحد أقصى.

– ستكون رسوم الفحص والاعتماد والخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم تصل إلى حد أقصى قدره 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى جنيه واحد عن كل متر مربع من مساحة الأرض المخصصة للمشروع.

– تزيد قيمة هذه الرسوم بنسبة 3% سنويًا، ولن يتم فرض أي مبالغ إضافية على الأعمال المشمولة بالبنود السابقة بأي شكل آخر.

– تتجه الحصيلة الناتجة من هذه الرسوم إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية في الوحدة المحلية المعنية، وذلك وفقًا للقانون الجديد للبناء.

– ستقوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون بتحديد كيفية صرف هذه الحصيلة، بما في ذلك مكافأة الموظفين في الإدارات المسؤولة عن تنفيذ القانون، وسيتم استخدام جزء منها لتطوير المدن والمجتمعات العمرانية الريفية بمصلحة الإسكان الاقتصادي في المحافظة.

إنضم لقناتنا على واتساب