تظل قضية قانون التصالح في مخالفات البناء موضوعًا هاماً وحديث الساعة بين المواطنين وفي الشارع حيث يعد هذا القانون الإطار القانوني الذي يهدف إلى تنظيم ومعالجة تحديات البنية التحتية غير المنظمة، ومنذ إطلاق هذا القانون تجاوزت أعداد المخالفات البنائية العشرات من الملايين، ويأتي هذا القانون ليحقق التوازن بين حقوق المواطنين في الحصول على مساكنهم وبين مصلحة الدولة في ضبط البنية التحتية والتخطيط العمراني.
قانون التصالح في مخالفات البناء
تم مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء من قبل لجنة الإسكان في مجلس النواب، وعلى الرغم من الموافقة المبدئية عليه، إلا أنه لم يتم الانتهاء من وضع الصيغة النهائية للقانون، وقد تم تأجيل مناقشته في الجلسة العامة نظرًا لطلب الحكومة إجراء تعديلات عليه، وذلك بسبب انشغال المجلس بإصدار تشريعات أخرى تهدف لجذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد.
أهمية المناقشات المستفيضة
يعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء قضية تحتاج إلى مناقشات مستفيضة وشاملة من أجل وضع إطار نهائي يحقق توازنًا بين مختلف الأطراف المعنية، يتعين أن تشمل هذه المناقشات الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية، لضمان تطبيق عادل للقانون يلبي احتياجات المواطنين ويراعي مصلحة الدولة.
آفاق المستقبل وأولويات المجلس
من المتوقع أن يكون قانون التصالح في مخالفات البناء أحد أولويات الانعقاد المقبل لمجلس النواب، والذي من المتوقع أن يعقد خلال الأسابيع المقبلة، ستكون هذه الجلسة فرصة لمناقشة القانون واستكماله، وقد يتم تقديم مقترحات وتعديلات جديدة لضمان تناسبه مع التطورات الراهنة واحتياجات المجتمع.
قانون التصالح في مخالفات البناء يمثل تحديًا يجمع بين مصالح المواطنين ومتطلبات تنظيم الدولة، تبقى المناقشات المستفيضة والتعاون بين مختلف الأطراف مهمة للوصول إلى صيغة نهائية تحقق التوازن والعدالة في تطبيق هذا القانون، وتسهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز تخطيط المدن والمناطق.
