خد فلوس مقابل الاجازات.. المالية تكشف عن خبر سار لكل الموظفين العاملين بالدولة تبعًا للقانون الجديد

تعويضات مالية مقابل الاجازات تم الإعلان عن قانون مبتكر للخدمة المدنية، وقد أعلن عن مزايا وتسهيلات جديدة مثيرة للإعجاب تخص الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تُعتبر هذه التحسينات خاصة مهمة عندما يتم إحالة الموظفين إلى التقاعد. من بين الامتيازات البارزة التي يمكنهم الاستفادة منها، يأتي في مقدمتها الحصول على مكافأة نقدية مقابل الإجازات الاعتيادية التي استحقوها. هذا الإجراء الذكي يُظهر حرص القانون على تقديم الدعم الكامل للموظفين أثناء فترة عملهم وبعد التقاعد أيضاً.

بدل اجازات

في هذا الإطار، ينصّ المادة رقم 71 من القانون على أن الموظف سيحصل عند انتهاء فترة خدمته على تعويض مالي مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية التي اكتسبها قبل تطبيق أحكام القانون، ولم يتم استنفادها قبل انتهاء فترة عمله.

وسيتم حساب المبلغ النقدي المستحق على أساس الأجر الأساسي بالإضافة إلى العلاوات الخاصة التي كان الموظف يتلقاها حتى تاريخ تطبيق هذا القانون، بخصوص شاغلي الوظائف العليا، تعويضات مالية مقابل الاجازات سيكون لهم الحق في الاحتفاظ بوظائفهم الحالية بصفة شخصية حتى نهاية فترة توليهم للوظيفة، أو حتى بلوغ سن التقاعد، أيهما يحدث أولاً. هذا يضمن استقرارهم في الوظيفة حتى وقت مناسب يسمح للجهة الإدارية بتعيين خلف جديد لتلك الوظيفة.

عدد ايام الاجازات

تنص اللوائح التنفيذية المرتبطة بقانون الخدمة المدنية على إمكانية تخصيص مقابل نقدي للموظفين يعتبر كرصيد للإجازات الاعتيادية. يتم حساب هذا المقابل بناءً على الأجر الأساسي للموظف، ويحظى بحد أقصى يبلغ 789 يومًا إجازات خلال مدة عمله.

ومن ناحية أخرى، يمنح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين في الجهاز الإداري الذين يتقاعدون الحصول على تعويضات مالية مقابل الاجازات السنوية مباشرة من الجهة المختصة، دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء. هذا التدبير يُعزز مسارات التقاعد ويُيسّر إجراءات الموظفين بشكل عملي وسلس.